این اوراق که سال 92 و با هدف ساخت مجتمع تجاری گولان منتشر شده بود به دلیل عدم بازپرداخت اقساط، در سال 96 به دو فقره وام به مبلغ مجموعا 450 میلیارد ریال با سود 18 درصد و بازپرداخت 730 میلیارد ریال تبدیل شده بود که چندین برابر بودجه شهرداری بود و همچنان به دلیل عدم بازپرداخت اقساط وام به صورت روزشمار بر جرایم و سود آن افزوده شده بود. اولین تلاش ها برای بازپرداخت این وام در دوره شورای پنجم و شهرداران و سرپرستان وقت منجر به بازپرداخت 325 میلیارد ریال از این ابر بدهی در سال 1400 از طریق تهاتر با مطالبات شهرداری از دستگاه های اجرایی گردید.
دومین تلاش و بازپرداخت نیز در دوره شورای ششم و شهرداری بنده صورت گرفت که طی آن مبلغ 250 میلیارد ریال از بدهی بانک شهر از طریق تهاتر با مطالبات شهرداری از نیروی انتظامی، زندان و بخشی از مطالبات ارتش و پس از طی فراز و نشیب های بسیار به دلیل محدودیت ها و موانع ایجاد شده در مسیر نهاتر، در اوایل سال 1401 انجام شد که البته همچنان بر جرایم وام افزوده می شد و در این بخش لازم است از همکاری موثر فرماندهان محترم ارتش و نیرو انتظامی شهرستان و مدیران محترم زندان شهرستان و استان تقدیر و تشکر نماییم .
آخرین تلاش برای رهایی از باقیمانده این بدهی تاریخی از اواخر سال ۱۴۰۱ آغاز گردید و نهایتا منجر به روندی گردید که با پیگیری های مستقیم بنده و دخالت ریاست سازمان شهرداری ها، مشمول بخشودگی کامل جریمه اجرت المثل به میزان بالغ بر ۷۲ میلیارد ریال گردید.
باقیمانده بدهی پس از حذف جریمه اجرت المثل که حدود ۵۱۰ میلیارد ریال بود مقرر گردید با تهاتر زمین تسویه شود و شایان ذکر است این پیشنهاد همیشه روی میز بود و مساله اینجا بود بانک شهر موافقت نمی کرد و بهانه عدم مرغوبیت زمین را می گرفت و البته ۹۰ درصد املاک و اراضی شهرداری یا دچار معارض بود یا فاقد اسناد مالکیتی معتبر که خوشبختانه در دوسال اخیر موفق به اخذ سند تک برگ برای بالغ بر ۱۰۰ قطعه از اراضی شهرداری به ارزش قریب به ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال شدیم و این نیز موفقیتی ارزشمند برای شهرداری است.
با این شرایط تصمیم گرفتیم یکی از زمین های شهرداری که در شهرک شهرداری بوده و سابقه کاربری آموزشی در طرح تفکیکی قدیمی و همچنین کاربری تجاری در طرح تفصیلی حال حاضر شهرداری را داشت به بانک معرفی نماییم که مجددا مورد موافقت بانک قرار نگرفت اما با همکاری کمیسیون ماده 5 در تغییر کاربری این زمین ۱۵۰۰ متری از تجاری به مختلط، زمین به ارزش قابل توجهی رسید و مورد موافقت اولیه بانک برای تسویه بدهی قرار گرفت و همچنین یک قطعه زمین مسکونی این شهرداری با متراژ ۱۶۰ متر مربع نیز همراه با این زمین، تحت ارزش گذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری قرار گرفت و نهایتا قرارداد تهاتر و تسویه کامل با زیر و بم های فراوان و تلاش چند هفته ای معاون توسعه منابع شهرداری عقد و با مصوبه فوری و راهگشای شورای اسلامی شهر و تایید سریع کمیته انطباق به ریاست فرماندار محترم ویژه شهرستان، با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و بنده در بانک شهر امضا گردید و نهایتا در پایان شهریور ماه سال جاری رسما خاتمه بدهی توسط بانک به شهرداری اعلام شد و شهرداری سقز پس از یک دهه ضمن پایان دادن به اضافه شدن جرایم روزانه متوسط ۷۰۰ میلیون ریالی، از لیست سیاه بانک مرکزی خارج شد و دورنمای مناسبی برای فعالیت های اقتصادی و بهره مندی شهرداری از تسهیلات بانکی ایجاد شد.
در مورد زمین مورد تهاتر نیز ذکر این نکته مهم است که در مجاورت این زمین، علاوه بر کاربری آموزشی احداث شده (در زمین واگذار شده به آموزش و پرورش توسط شهرداری) ، شهرداری دارای چندین زمین با متراژ مناسب و کاربری های فضای سبز، فرهنگی و درمانی است که با توجه به اخذ سند تک برگ، در برنامه احیا در اسرع وقت قراردارند.
با توجه به اعتماد سازی مجدد میان شهرداری سقز و بانک شهر مقرر گردید شعبه ای از این بانک به زودی در شهر سقز بازگشایی گردد که به زودی و پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز توسط بانک، این مهم نیز محقق خواهد گردید که قطعا برای اقتصاد و اشتغال شهر مفید خواهد بود.
در این مسیر علاوه بر همراهی و حمایت کامل اعضای شورای اسلامی شهر و همکارانم در شهرداری، نماینده شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، معاونت عمرانی استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز، حمایت و نقش ارزشمندی را ایفا نمودند که از همه این عزیزان کمال تشکر را داریم.
در مورد صرف مبلغ اوراق مشارکت اولیه در پروژه گولان، تکلیف این پروژه و سایر مسایل مرتبط نیز برای تنویر افکار عمومی به زودی مطالبی تدوین و منتشر خواهد شد.
